قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية والباقي مقوم بالدولار.
وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير. وقالت إن إستراتيجية الاقتراض الخارجي «تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم حاجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية».
يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية. وتقدر حاجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، والتي سيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار دولار بينما سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب بيان مكتب إدارة الدين.
وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر مكتب إدارة الدين أنه سيحاول «احتواء» مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة.
وفي نهاية 2018، بلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73 % من الإصدارات السعودية بينما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27% وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78% من محفظتها بحلول نهاية 2019.
وفي نهاية عام 2018، بلغ حجم الديون القائمة نحو 150 مليار دولار، 54% منها بالعملة المحلية والباقي مقوم بالدولار.
وأصدرت السعودية سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير. وقالت إن إستراتيجية الاقتراض الخارجي «تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم حاجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية».
يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية. وتقدر حاجات السعودية من التمويل لسد العجز هذا العام بواقع 35 مليار دولار، والتي سيتم تلبيتها من خلال صافي إصدارات دين بقيمة نحو 31.5 مليار دولار بينما سيأتي الباقي من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب بيان مكتب إدارة الدين.
وبحلول نهاية 2019، تخطط السعودية لوصول ديونها القائمة إلى نحو 181 مليار دولار، بما يعادل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر مكتب إدارة الدين أنه سيحاول «احتواء» مخاطر الانكشاف على تقلبات أسعار الفائدة لمحفظة الدين القائم من خلال خفض نسبة أدوات الدين ذات العائد المتغير في المحفظة.
وفي نهاية 2018، بلغت نسبة الديون ذات العائد الثابت 73 % من الإصدارات السعودية بينما بلغت نسبة الديون ذات العائد المتغير 27% وتريد الحكومة زيادة نسبة ديون العائد الثابت إلى 78% من محفظتها بحلول نهاية 2019.